Titre :	آليات دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ضوء القانون الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	رقية بورطل, Auteur ; مها بوجعدار, Auteur ; هاشمي بوجعدار, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2018
Importance :	109 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Tags :	دعم المؤسسات الصغيرة؛ تطوير المؤسسات المتوسطة؛ قانون الضبط الإقتصادي؛ القانون الجزائري
Index. décimale :
Résumé :	ارتكزت هذه الدراسة حول آليات دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة على لبعد ضوء القانون الجزائري، من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الاعتبار ا تيجية سترا لاقتصادي في هذا القانون، حيث تسعى الدولة في هذا المجال إلى خلق ا فعالة تكمن في تحديث وتطوير المخططات الاقتصادية وتفعيل آلياتها لمواكبة التحولات لاقتصادية، سواء على الصعيد الصناعي، الزراعي، الخدماتي وذلك من خلال سن لأطر القانونية وخلق آليات تقوم بأدوار تدعيمية في مختلف المجالات. من أجل تحقيق لبعد الاجتماعي من جهة وتجسيد النمية الاقتصادية من جهة أخرى. تعتبر المؤسسات الصغير والمتوسطة أهم رافد من روافد تحريك النمو الاقتصادي، ذلك أنها تشكل مجالا خصبا لتطور المهارات الادارية والانتاجية والتسويقية، إضافة إلى قدرتها الفائقة على المساهمة في زيادة واستيعاب ليد العاملة. إلا أنه في الواقع تواجه هذه المؤسسات صعوبات تعيقها، ورغم الجهود المبذولة لدعمها وتطويرها إلا أنها مازالت تعاني من بعض المشاكل، وهذا ما برز لنا من خلال دراستنا وتبقى الجهود غير كافية بالمستوى والكفاءة المطلوبة.
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9982

آليات دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ضوء القانون الجزائري [texte imprimé] / رقية بورطل, Auteur ; مها بوجعدار, Auteur ; هاشمي بوجعدار, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 109 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية

Tags :	دعم المؤسسات الصغيرة؛ تطوير المؤسسات المتوسطة؛ قانون الضبط الإقتصادي؛ القانون الجزائري
Index. décimale :
Résumé :	ارتكزت هذه الدراسة حول آليات دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة على لبعد ضوء القانون الجزائري، من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الاعتبار ا تيجية سترا لاقتصادي في هذا القانون، حيث تسعى الدولة في هذا المجال إلى خلق ا فعالة تكمن في تحديث وتطوير المخططات الاقتصادية وتفعيل آلياتها لمواكبة التحولات لاقتصادية، سواء على الصعيد الصناعي، الزراعي، الخدماتي وذلك من خلال سن لأطر القانونية وخلق آليات تقوم بأدوار تدعيمية في مختلف المجالات. من أجل تحقيق لبعد الاجتماعي من جهة وتجسيد النمية الاقتصادية من جهة أخرى. تعتبر المؤسسات الصغير والمتوسطة أهم رافد من روافد تحريك النمو الاقتصادي، ذلك أنها تشكل مجالا خصبا لتطور المهارات الادارية والانتاجية والتسويقية، إضافة إلى قدرتها الفائقة على المساهمة في زيادة واستيعاب ليد العاملة. إلا أنه في الواقع تواجه هذه المؤسسات صعوبات تعيقها، ورغم الجهود المبذولة لدعمها وتطويرها إلا أنها مازالت تعاني من بعض المشاكل، وهذا ما برز لنا من خلال دراستنا وتبقى الجهود غير كافية بالمستوى والكفاءة المطلوبة.
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9982