Catalogue des Mémoires de master
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (318)
Affiner la recherche
| Titre : |
استثمار العقارات الوقفية العامة في ظل المرسوم التنفيذي رقم: 382-81المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية و فعاليته الاقتصادية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
وسام بوسنة, Auteur ; نادية زغادي, Auteur ; ميسون زهويون, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
135ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
: الوقف، استثمار العقارات الوقفية العامة، عقد الاستغلال |
| Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
| Résumé : |
يعتبر استثمار الأملاك الوقفية أحد رىانات السمطة المكمفة بالأوقاف في الجزائر، من خلال سعييا
الى اقامة مشاريع كبرى تحقق فائض قيمة من شأنيا تثمين أملاك الوقف والمساىمة في التنمية
الاقتصادية وضمان مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لموقف يعتبر استثمار الأملاك الوقفية أحد رهانات السلطة المكلفة بالأوقاف في الجزائر، من خلال سعييا
الى اقامة مشاريع كبرى تحقق فائض قيمة من شأنيا تثمين أملاك الوقف والمساىمة في التنمية
الاقتصادية وضمان مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لموقفعتبر استثمار الأملاك الوقفية أحد رىانات السمطة المكمفة بالأوقاف في الجزائر، من خلال سعييا
الى اقامة مشاريع كبرى تحقق فائض قيمة من شأنيا تثمين أملاك الوقف والمساىمة في التنمية
الاقتصادية وضمان مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لموقف |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13670 |
استثمار العقارات الوقفية العامة في ظل المرسوم التنفيذي رقم: 382-81المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية و فعاليته الاقتصادية [texte imprimé] / وسام بوسنة, Auteur ; نادية زغادي, Auteur ; ميسون زهويون, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 135ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
: الوقف، استثمار العقارات الوقفية العامة، عقد الاستغلال |
| Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
| Résumé : |
يعتبر استثمار الأملاك الوقفية أحد رىانات السمطة المكمفة بالأوقاف في الجزائر، من خلال سعييا
الى اقامة مشاريع كبرى تحقق فائض قيمة من شأنيا تثمين أملاك الوقف والمساىمة في التنمية
الاقتصادية وضمان مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لموقف يعتبر استثمار الأملاك الوقفية أحد رهانات السلطة المكلفة بالأوقاف في الجزائر، من خلال سعييا
الى اقامة مشاريع كبرى تحقق فائض قيمة من شأنيا تثمين أملاك الوقف والمساىمة في التنمية
الاقتصادية وضمان مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لموقفعتبر استثمار الأملاك الوقفية أحد رىانات السمطة المكمفة بالأوقاف في الجزائر، من خلال سعييا
الى اقامة مشاريع كبرى تحقق فائض قيمة من شأنيا تثمين أملاك الوقف والمساىمة في التنمية
الاقتصادية وضمان مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لموقف |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13670 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200068 | MSDRO200068 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إستخدامات الوسائل الطبیة الحدیثة في مسائل إثبات النسب |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رندة شتیوي, Auteur ; حسین ربیعي, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
74ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إثباث النسب |
| Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
| Résumé : |
یعد إثبات النسب أحد المقاصد المترتبة عن تكوین أسرة ضمن زواج شرعي، فالنسب هو حق
للأولاد، وبالتالي إثباته لم یكن بالطریق السهل على أهل الطب والبیولوجیا، مما أدى بذلك إلى إستحداث
وسائل طبیة في مجالد إثبات النسب معتمدة على العدید من التقنیات وهي كل من البصمة الوراثیة
وتحلیل الدم.
إلاّ انه وبالرغم من حجیة كل من التقنیات السابقة الذكر فقد إعترضت تطبیقها جملة من العراقیل
والصعوبات القانونیة والمادیة.
الكلمات المفتاحیة: الولد، نسب، بصمة وراثیة، تحلیل الدم، عراقیل. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13532 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200033 | MSDRO200033 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
استغلال العقارات الىقفية المىجهة للاستثمار وفق المزسىم التنفيذي رقم 213-18 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حفصة رانيا بن جلال, Auteur ; مروة يخلف, Auteur ; أمينة بن حبيلس, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
72ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
مرسوم ؛ تنفٌذي ؛ استثمار ؛ الأوقاف |
| Index. décimale : |
346 قانون الأعمال، قانون المنافسة و الإستهلاك |
| Résumé : |
تعالج هذه الدراسة موضوع استثمار العقارات الوقفٌة العامة ؛ وفق ما جاء به المرسوم التنفٌذي : -18
213؛المحدد لشروط وكٌفٌات استغلال العقارات الوقفٌة الموجهة لانجاز مشارٌع استثمارٌة .
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك الوقفٌة العقارٌة مبنٌة أو غٌر مبنٌة الموجهة لانجاز مشارٌع
استثمارٌة ؛ سواء كانت واقعة فً قطاعات معمرة أو قابلة للتعمٌر ؛ حٌث أقر المشرع شروطا لمنح
استغلال واستثمار العقار الوقفً ؛أهمها أن ٌكون العقار وقفا عاما ؛على أن لا ٌكون ذو طابع فلاحً .
وٌتم منح استغلال العقارات الوقفٌة؛ عن طرٌق عقود إدارٌة ؛ تتم وفق صٌغتٌن ؛الأولى عن طرٌق تقدٌ
عروض ؛ أما الصٌغة الثانٌة فٌتم منح استغلال واستثمار الأملاك الوقفٌة فٌها بالتراضً ؛ بعد استٌفاء
تنظٌم عملٌتٌن متتالٌتٌن عن طرٌق تقدٌم العروض أثبتتا عدم الجدوى بالنسبة للمعاٌٌر والقواعد المعمول
بها فً مجال الاستثمار .
استغلال واستثمار العقارات الوقفٌة العامة ؛ٌتم وفق شروط وإجراءات خلقت لبسا وغموضا واشكالات
؛نحاول استعراضها وإٌجاد الحلول الممكنة لها فً هذه الدراسة . |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14099 |
استغلال العقارات الىقفية المىجهة للاستثمار وفق المزسىم التنفيذي رقم 213-18 [texte imprimé] / حفصة رانيا بن جلال, Auteur ; مروة يخلف, Auteur ; أمينة بن حبيلس, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 72ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
مرسوم ؛ تنفٌذي ؛ استثمار ؛ الأوقاف |
| Index. décimale : |
346 قانون الأعمال، قانون المنافسة و الإستهلاك |
| Résumé : |
تعالج هذه الدراسة موضوع استثمار العقارات الوقفٌة العامة ؛ وفق ما جاء به المرسوم التنفٌذي : -18
213؛المحدد لشروط وكٌفٌات استغلال العقارات الوقفٌة الموجهة لانجاز مشارٌع استثمارٌة .
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك الوقفٌة العقارٌة مبنٌة أو غٌر مبنٌة الموجهة لانجاز مشارٌع
استثمارٌة ؛ سواء كانت واقعة فً قطاعات معمرة أو قابلة للتعمٌر ؛ حٌث أقر المشرع شروطا لمنح
استغلال واستثمار العقار الوقفً ؛أهمها أن ٌكون العقار وقفا عاما ؛على أن لا ٌكون ذو طابع فلاحً .
وٌتم منح استغلال العقارات الوقفٌة؛ عن طرٌق عقود إدارٌة ؛ تتم وفق صٌغتٌن ؛الأولى عن طرٌق تقدٌ
عروض ؛ أما الصٌغة الثانٌة فٌتم منح استغلال واستثمار الأملاك الوقفٌة فٌها بالتراضً ؛ بعد استٌفاء
تنظٌم عملٌتٌن متتالٌتٌن عن طرٌق تقدٌم العروض أثبتتا عدم الجدوى بالنسبة للمعاٌٌر والقواعد المعمول
بها فً مجال الاستثمار .
استغلال واستثمار العقارات الوقفٌة العامة ؛ٌتم وفق شروط وإجراءات خلقت لبسا وغموضا واشكالات
؛نحاول استعراضها وإٌجاد الحلول الممكنة لها فً هذه الدراسة . |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14099 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200195 | MSDRO200195 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إستقلالية القاضي الجنائي و دورها في تحقيق العدالة الجنائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سارة معمري, Auteur ; كنزة طاشور, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
150ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إستقلالية القضاء الجنائي |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
تكرس جؿ الدساتير مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ومف بينيا الدستور الجزائري، وينجـ عف ىذا الفصؿ
المعمف مبدأ استقلالية السمطة القضائية. وقد نص عمييا الدستور الجزائري لسنة 2016في المواد مف
165الى ، 175وذلؾ استنادا الى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية، التي تؤكد عمى ضرورة ىذه الاستقلالية،
معتبرة إياىا ضمانة ىامة مف ضمانات تمتع الأفراد بحريتيـ في جميع المجالات وتمتعيـ بحقوقيـ
المعترؼ بيا دوليا.
واف كانت استقلالية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تأخذ ىذه الأىمية، فاف ىذه
الاستقلالية تأخذ كؿ معناىا ومدلوليا عندما يتعمؽ الأمر باستقلالية العدالة الجزائية، وذلؾ لكونيا مخولة
قانونا سمطة توقيع الجزاءات الجنائية عمى الأفراد، وفؽ مسمؾ اجرائي تتضمنو مدونة قانوف الاجراءات
الجنائية. اف عمؿ القضاء الجنائي ييدؼ الى ضماف أمريف، الأمر الأوؿ ويتعمؽ بضماف تطبيؽ منظومة
قانوف العقوبات مف أجؿ حماية المقومات والقيـ الأساسية لممجتمع، والأمر الثاني ضماف محاكمة عادلة
لمف توجو ليـ مف الأفراد تيما بالاعتداء عمى ىذه المقومات والقيـ، التي يحمييا المشرع بموجب نصوص
قانوف العقوبات، والتي تتراوح ما بيف الغرامة المالية والحرماف مف الحرية، لتصؿ أحيانا الى تسميط عقوبة
الاعداـ.
لقد أتت استقلالية القاضي الجنائي موزعة ما بيف كؿ مراحؿ الخصومة الجزائية، أي المتابعة والتحقيؽ
والمحاكمة بجميع مراحميا. وفي مجاؿ المتابعة والتحقيؽ تتجمى اسقلالية القاضي الجنائي في الضمانات
التي يجب عميو أف يمكف منيا المتيـ، وعدـ احتراميا قد يترتب عنو البطلاف بنوعيو. فضلا عما يمكف أف
يطمؽ عميو بنكراف واىدار العدالة.
وتتجمى استقلالية القاضي الجنائي مف خلاؿ ما لو مف سمطة في تقدير الأدلة وسمطتو في تكييؼ الوقائع
محؿ التيمة واعادة تكييفيا عند الحاجة، وأخيرا في تقدير الجزاء الذي يسمط عمى المتيـ، أخذا بعيف
الاعتبار المفيوـ الحديث لموظيفة التأىيمية والإصلاحية لو.
ومع ذلؾ فاف استقلالية القاضي الجنائي تخضع لضوابط قانونية يسير عمي احتراميا القضاء الاعمى،
وأخرى أدبية وأخلاقية، نابعة مف تكويف القاضي وقوة شخصيتو، وحرية ضميره، يجب عميو التقيد بيا
حتى لا تتحوؿ ىذه الاستقلالية الى تسمط وتجبر، يإعتبارميا سمتاف تناؿ مف العدالة الجنائية التي ينشدىا
القضاء الجنائي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13771 |
إستقلالية القاضي الجنائي و دورها في تحقيق العدالة الجنائية [texte imprimé] / سارة معمري, Auteur ; كنزة طاشور, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 150ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إستقلالية القضاء الجنائي |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
تكرس جؿ الدساتير مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ومف بينيا الدستور الجزائري، وينجـ عف ىذا الفصؿ
المعمف مبدأ استقلالية السمطة القضائية. وقد نص عمييا الدستور الجزائري لسنة 2016في المواد مف
165الى ، 175وذلؾ استنادا الى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية، التي تؤكد عمى ضرورة ىذه الاستقلالية،
معتبرة إياىا ضمانة ىامة مف ضمانات تمتع الأفراد بحريتيـ في جميع المجالات وتمتعيـ بحقوقيـ
المعترؼ بيا دوليا.
واف كانت استقلالية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تأخذ ىذه الأىمية، فاف ىذه
الاستقلالية تأخذ كؿ معناىا ومدلوليا عندما يتعمؽ الأمر باستقلالية العدالة الجزائية، وذلؾ لكونيا مخولة
قانونا سمطة توقيع الجزاءات الجنائية عمى الأفراد، وفؽ مسمؾ اجرائي تتضمنو مدونة قانوف الاجراءات
الجنائية. اف عمؿ القضاء الجنائي ييدؼ الى ضماف أمريف، الأمر الأوؿ ويتعمؽ بضماف تطبيؽ منظومة
قانوف العقوبات مف أجؿ حماية المقومات والقيـ الأساسية لممجتمع، والأمر الثاني ضماف محاكمة عادلة
لمف توجو ليـ مف الأفراد تيما بالاعتداء عمى ىذه المقومات والقيـ، التي يحمييا المشرع بموجب نصوص
قانوف العقوبات، والتي تتراوح ما بيف الغرامة المالية والحرماف مف الحرية، لتصؿ أحيانا الى تسميط عقوبة
الاعداـ.
لقد أتت استقلالية القاضي الجنائي موزعة ما بيف كؿ مراحؿ الخصومة الجزائية، أي المتابعة والتحقيؽ
والمحاكمة بجميع مراحميا. وفي مجاؿ المتابعة والتحقيؽ تتجمى اسقلالية القاضي الجنائي في الضمانات
التي يجب عميو أف يمكف منيا المتيـ، وعدـ احتراميا قد يترتب عنو البطلاف بنوعيو. فضلا عما يمكف أف
يطمؽ عميو بنكراف واىدار العدالة.
وتتجمى استقلالية القاضي الجنائي مف خلاؿ ما لو مف سمطة في تقدير الأدلة وسمطتو في تكييؼ الوقائع
محؿ التيمة واعادة تكييفيا عند الحاجة، وأخيرا في تقدير الجزاء الذي يسمط عمى المتيـ، أخذا بعيف
الاعتبار المفيوـ الحديث لموظيفة التأىيمية والإصلاحية لو.
ومع ذلؾ فاف استقلالية القاضي الجنائي تخضع لضوابط قانونية يسير عمي احتراميا القضاء الاعمى،
وأخرى أدبية وأخلاقية، نابعة مف تكويف القاضي وقوة شخصيتو، وحرية ضميره، يجب عميو التقيد بيا
حتى لا تتحوؿ ىذه الاستقلالية الى تسمط وتجبر، يإعتبارميا سمتاف تناؿ مف العدالة الجنائية التي ينشدىا
القضاء الجنائي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13771 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200097 | MSDRO200097 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
> Sciences Juridiques (Droit)
استثمار العقارات الوقفية العامة في ظل المرسوم التنفيذي رقم: 382-81المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية و فعاليته الاقتصادية / وسام بوسنة
