Catalogue des Mémoires de master
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (387)
Affiner la recherche
| Titre : |
ضمانات حماية المستهلك اللكتروني في إطار القانون رقم 50-81المتعلق بالتجارة الالكترونية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
لطيفة شابي, Auteur ; حسين ربيعي, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2019 |
| Importance : |
154ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
حماية المستهلك،القانون 18-05،التجارة الالكترونية |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
بدافع التماشي و المستجدات التي تشهدها تقنية المعلومات في الجانب التجاري أضاف المشرع
الجزائري إلى الترسنة القانونية الصادرة سنة 8102إطارا قانونيا خاصا بالتجارة الإلكترونية حمل رقم
،10-02و قد كان هذا الأخير من أهم القوانين التي كان من المفروض أن تكون منذ زمن بعيد كما
فعلت ذلك معظم الدول العربية أمثال الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية.
وفي تناولنا لهذا الموضوع تطرقنا في الفصل الأول إلى أبرز المفاهيم التي جاءت ضمنه وما
اندرج تحت فضاءها الإلكتروني من أحكام نظرية عامة تعلقت أساسا بالتجارة الإلكترونية و
المستهلك الإلكتروني كأبرز عنصرين ركزنا على دراستهما و و مقارنتها و دول أجنبية لها ذات
العلاقة بموضوعنا.
لتنفيذ
لنضّمن في الفصل الثاني التجسيد الفعلي لهذه القواعد و هذا من باب ا الذي ظهر من
خلال العناصر السابقة الذكر بشروط و كيفيات الإلزام بها لتحقيق الهدف الأسمى من كل هذا ألا و
هو حماية المستهلك الإلكتروني و ضمان حقوقه و مصالحه الاقتصادية |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11412 |
ضمانات حماية المستهلك اللكتروني في إطار القانون رقم 50-81المتعلق بالتجارة الالكترونية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي [texte imprimé] / لطيفة شابي, Auteur ; حسين ربيعي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 154ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
حماية المستهلك،القانون 18-05،التجارة الالكترونية |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
بدافع التماشي و المستجدات التي تشهدها تقنية المعلومات في الجانب التجاري أضاف المشرع
الجزائري إلى الترسنة القانونية الصادرة سنة 8102إطارا قانونيا خاصا بالتجارة الإلكترونية حمل رقم
،10-02و قد كان هذا الأخير من أهم القوانين التي كان من المفروض أن تكون منذ زمن بعيد كما
فعلت ذلك معظم الدول العربية أمثال الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية.
وفي تناولنا لهذا الموضوع تطرقنا في الفصل الأول إلى أبرز المفاهيم التي جاءت ضمنه وما
اندرج تحت فضاءها الإلكتروني من أحكام نظرية عامة تعلقت أساسا بالتجارة الإلكترونية و
المستهلك الإلكتروني كأبرز عنصرين ركزنا على دراستهما و و مقارنتها و دول أجنبية لها ذات
العلاقة بموضوعنا.
لتنفيذ
لنضّمن في الفصل الثاني التجسيد الفعلي لهذه القواعد و هذا من باب ا الذي ظهر من
خلال العناصر السابقة الذكر بشروط و كيفيات الإلزام بها لتحقيق الهدف الأسمى من كل هذا ألا و
هو حماية المستهلك الإلكتروني و ضمان حقوقه و مصالحه الاقتصادية |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11412 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO190086 | MSDRO190086 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
طرق اقتناء الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
إيمان عدوي, Auteur ; عايدة ضافري, Auteur ; فؤاد بوصبع, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
96 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الأملاك الوطنية؛ التشريع الجزائري؛ قانون التعمير |
| Index. décimale : |
352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية |
| Résumé : |
بعد التعرف على اقتناء الأملاك العقارية للدولة باستعمالها لوسائل القانون الخاص
التعاقدية وغير التعاقدية وذلك أن كل عملية تقوم بها الدولة في مجال التمييز والإجراءات
حيث تمر بمراحل وامتيازها بالطابع السلطوي وهو الأمر الذي يجعلها تخضع للقانون العام،
وكما أن الأملاك الشاغرة تؤول للدولة والأملاك الشاغرة فهذا يعتبر رصيد لأملاك الدولة
الخاصة كما تعتبر إدارة الأملاك الدولة لها دور كبير في الإشراف ورقابة جميع العمليات
والتصرفات التي تقوم بها الدولة من اقتناء وكسب الأملاك العقارية الخاصة بالدولة وكون
الدولة عند ممارستها للتصرفات القانونية المدنية حيث تنزل منزلة الفرد إذ تكون خاضعة
للقانون المختلط تارة قانون خاص وتارة قانون العام كما نستخلص من جهة أخرى الطريق
الاستثنائي لكسب الملكية للصالح الدولة حيث يعتبر نزع الملكية من إحدى المكتسبات
الهامة للدولة فهي وسيلة للإدارة قصدا الوصول إلى تحقيق المنفعة العامة كما أخضعه
المشرع للقانون مستقل 00/00كما يعتبر التعويض من أهم الضمانات الممنوحة لصاحب
الملك إما يكون التقدير قضائي أو إداري يمر نزع الملكية بمجموعة من الإجراءات يجب
عدم مخالفتها، كذلك من ضمن الطرق لكسب الملكية الشفعة وهي رخصة تجيز حلول محل
المشتري في بيع العقار وهي تعتبر حق الأفضلية وحلول الدولة محل المشتري كما لها
الشروط والإجراءات سابقة ذكرها. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10681 |
طرق اقتناء الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري [texte imprimé] / إيمان عدوي, Auteur ; عايدة ضافري, Auteur ; فؤاد بوصبع, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 96 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الأملاك الوطنية؛ التشريع الجزائري؛ قانون التعمير |
| Index. décimale : |
352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية |
| Résumé : |
بعد التعرف على اقتناء الأملاك العقارية للدولة باستعمالها لوسائل القانون الخاص
التعاقدية وغير التعاقدية وذلك أن كل عملية تقوم بها الدولة في مجال التمييز والإجراءات
حيث تمر بمراحل وامتيازها بالطابع السلطوي وهو الأمر الذي يجعلها تخضع للقانون العام،
وكما أن الأملاك الشاغرة تؤول للدولة والأملاك الشاغرة فهذا يعتبر رصيد لأملاك الدولة
الخاصة كما تعتبر إدارة الأملاك الدولة لها دور كبير في الإشراف ورقابة جميع العمليات
والتصرفات التي تقوم بها الدولة من اقتناء وكسب الأملاك العقارية الخاصة بالدولة وكون
الدولة عند ممارستها للتصرفات القانونية المدنية حيث تنزل منزلة الفرد إذ تكون خاضعة
للقانون المختلط تارة قانون خاص وتارة قانون العام كما نستخلص من جهة أخرى الطريق
الاستثنائي لكسب الملكية للصالح الدولة حيث يعتبر نزع الملكية من إحدى المكتسبات
الهامة للدولة فهي وسيلة للإدارة قصدا الوصول إلى تحقيق المنفعة العامة كما أخضعه
المشرع للقانون مستقل 00/00كما يعتبر التعويض من أهم الضمانات الممنوحة لصاحب
الملك إما يكون التقدير قضائي أو إداري يمر نزع الملكية بمجموعة من الإجراءات يجب
عدم مخالفتها، كذلك من ضمن الطرق لكسب الملكية الشفعة وهي رخصة تجيز حلول محل
المشتري في بيع العقار وهي تعتبر حق الأفضلية وحلول الدولة محل المشتري كما لها
الشروط والإجراءات سابقة ذكرها. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10681 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO180264 | MSDRO180264 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intégrerAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
طرق تسوية المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية و الفصل فيها أمام الجهات القضائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الوحيد زراري, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
85 ورقة |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
حقوق |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعد المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الضريبية مرحلة حاسمة وضرورية أوجبها المشرع الجبائي
أولا للمكلف قبل التوجه إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة، وذلك من أجل الحصول على حقه أو
الدفاع عنه، وهي في نفس الوقت تعتبر وسيلة لكي تقوم الإدارة الضريبية بتصحيح أخطائها المرتكبة أثناء
فرضها للضريبة وتقديرها، فمتى كانت هذه الضريبة المفروضة على المكلف والإجراءات المتبعة في
تحصيلها من قبل الإدارة متعسفة ومجحفة في حق المكلف بها وجب عليه الطعن فيها أمام نفس الجهة
الصادرة عنها، وذلك من خلال تقديم شكواه التي تتطلب توافر مجموعة الشروط الإجراءات المنصوص
عليها قانونا .
وفي حالة عدم رضا المكلف بقرار مدير الضرائب بالولاية يمكنه اللجوء إلى جهة إدارية أخرى يتم
الطعن أمامها المتمثلة في لجان الطعن الإدارية، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو
الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي، وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه اللجان في حل النزاع الضريبي
القائم إلا أنها لم تلقى صدى أو إقبال كبير من طرف المكلفين، ولأنه تم إحداثها مؤخرا لم يعرف بوجودها
الكثير منهم، والسبب الرئيسي لعدم الإقبال الكبير إليها راجع للآراء الغير الإلزامية التي تصدرها، كما أن
اللجوء إليها اختياري وهذا كسبب آخر لعدم التوجه إليها للطعن أمامها .
بعد الانتهاء من المرحلة الإدارية تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في المرحلة القضائية لتسوية النزاع
المطروح، حيث يقوم المكلف أو الإدارة برفع دعوى قضائية يلتمس فيها أمام القاضي الإداري إلغاء
القرار الإداري، أو بطلب وقف تنفيذه أمام القاضي الإستعجالي حسب حالات الاستعجال، فلجوء المكلف
للقضاء يشكل ضمانة وحماية قضائية منحها المشرع الجزائري له |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1080 |
طرق تسوية المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية و الفصل فيها أمام الجهات القضائية [texte imprimé] / عبد الوحيد زراري, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 85 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
حقوق |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعد المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الضريبية مرحلة حاسمة وضرورية أوجبها المشرع الجبائي
أولا للمكلف قبل التوجه إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة، وذلك من أجل الحصول على حقه أو
الدفاع عنه، وهي في نفس الوقت تعتبر وسيلة لكي تقوم الإدارة الضريبية بتصحيح أخطائها المرتكبة أثناء
فرضها للضريبة وتقديرها، فمتى كانت هذه الضريبة المفروضة على المكلف والإجراءات المتبعة في
تحصيلها من قبل الإدارة متعسفة ومجحفة في حق المكلف بها وجب عليه الطعن فيها أمام نفس الجهة
الصادرة عنها، وذلك من خلال تقديم شكواه التي تتطلب توافر مجموعة الشروط الإجراءات المنصوص
عليها قانونا .
وفي حالة عدم رضا المكلف بقرار مدير الضرائب بالولاية يمكنه اللجوء إلى جهة إدارية أخرى يتم
الطعن أمامها المتمثلة في لجان الطعن الإدارية، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو
الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي، وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه اللجان في حل النزاع الضريبي
القائم إلا أنها لم تلقى صدى أو إقبال كبير من طرف المكلفين، ولأنه تم إحداثها مؤخرا لم يعرف بوجودها
الكثير منهم، والسبب الرئيسي لعدم الإقبال الكبير إليها راجع للآراء الغير الإلزامية التي تصدرها، كما أن
اللجوء إليها اختياري وهذا كسبب آخر لعدم التوجه إليها للطعن أمامها .
بعد الانتهاء من المرحلة الإدارية تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في المرحلة القضائية لتسوية النزاع
المطروح، حيث يقوم المكلف أو الإدارة برفع دعوى قضائية يلتمس فيها أمام القاضي الإداري إلغاء
القرار الإداري، أو بطلب وقف تنفيذه أمام القاضي الإستعجالي حسب حالات الاستعجال، فلجوء المكلف
للقضاء يشكل ضمانة وحماية قضائية منحها المشرع الجزائري له |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1080 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO150070 | MSDRO150070 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
MSDRO150070Adobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
ضمانات حماية المستهلك اللكتروني في إطار القانون رقم 50-81المتعلق بالتجارة الالكترونية
