Catalogue des Mémoires de master
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (387)
Affiner la recherche
| Titre : |
القرض العقاري ودوره في التنمية العقارية في التشريع الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فاتح مهرة, Auteur ; حسام الدين خالد, Auteur ; سليم بودليو, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
96 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
دورالقرض العقاري؛ التنمية العقارية: التشريع الجزائري؛ قانون عقاري؛ قانون التعمير |
| Index. décimale : |
352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية |
| Résumé : |
إن القرض العقاري هو نظام أو وسيلة لتمويل النشاطات المتعلقة بالترقية العقارية والتنمية الفلاحية
ويعرف بأنه كل عمل يرد على الأملاك العقارية لقاء عوض يضع بموجبه شخص يتمثل في مؤسسة
القرض أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص اخر يتمثل في المستفيد على أن يلتزم هذا الأخير
بالتوقيع على الضمان أو الكفالة وأن هذا النظام يكتسي أهمية سياسية و اقتصادية واجتماعية ومالية ويدفع
بعجلة التقدم للدولة ويحقق أكبر قدر من الرغبات الأشخاص سواء تعلق الأمر بالسكن أو التنمية الفلاحيةوقد أحاط المشروع الجزائري الاستفادة من القرض العقاري بجملة من الشروط تتعلق أسسا بالسن
والإقامة و دخل الفردي لطالبه وإثبات الأشغال فعليا وميدانيا وفتح حساب بنكي وتقديم مساهمة شخصية
تحدد حسب القيمة الإجمالية للمشروع بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكفيلة بتسديد مبلغ القرض في
الأجال القانونية المتفق عليها بين مؤسسة القرض والمستفيد وقد أوجب القانون إفراغ الاتفاق المبرم بين
هذين الأخيرين في عقد أو اتفاقية تلتزم بموجبها مؤسسة القرض بتقديم مبلغ القرض المتفق عليه دفعة
واحدة أو على مراحل متتالية ومتعاقبة حسب نسبة تقدم الأشغال ولا يكمن لمؤسسة القرض العدول عن
تمويلها إلا في الحالات التي يحددها القانون والتنظيم المعمول به او في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته
التي تحددها الاتفاقية أو دفتر الشروط والأعباء ومقابل ذلك يلتزم المستفيد إنجاز مجموع الأعمال
والأشغال المقررة والمحددة في اتفاقية القرض وتسديد مبلغ القرض في الاجال المتفق عليها وفي حالة
عجز المستفيد عن تسديد فإنه يمكن لمؤسسة القرض استرجاع مبلغ القرض عن طريق الضمانات التي
قدمها المستفيد.
والجدير بالذكر أن تفعيل القرض العقاري كوسيلة تمويل العقار يؤثر في تنمية على الوجه الذي يحقق
أهدافا سياسية و اقتصادية واجتماعية ففي مجال الترقية العقارية فإن تمويلها تتطلب إجراءات و شروط
تتلاءم وتتناسب خصوصياتها و أن القرض يكون موجها فيها إلى البناء و التشييد و مختلف مشاريع
الإنجاز في في إطار التعاونيات العقارية أو إنشاء المناطق الصناعية باستعمال مختلف تقنيات الترقية
العقارية
أما في مجال الأراضي الفلاحية فإن موضوع القرض يتحدد حسب الوجهة المحددة لتمويلها فقد يكون
موجها لاستصلاح الأراضي و أعمال التربة أو شراء الوسائل و المعدات الفلاحية ذات التكنولوجية
العالية لرفع نسبة المنتوج الفلاحي وقد يكون موجها لتوفير مياه السقي بحفر الابار و شراء التجهيزات
اللازمة أو اقتناء الشتلات و البذور و الأسمدة و الأدوية وقد يكون موجها لتربية الحيوانات بشرط أن لا
يخرج عن الغرض الفلاحي المخصص له تطبيقا للسياسة التنموية المنتهجة، و للقرض الفلاحي شروط و
إجراءات خاصة لخصوصية الغرض الموجه له.
و إذا أردنا تقييم القرض العقاري في الجزائر من حيث تحقيق الأهداف السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية فنقول أنه بفضل القانون رقم 90 / 10 المتعلق بالنقد و القرض و القوانين المعدلة له أصبحت
البنوك مستقلة وحرة فيما يتعلق بمنح القروض وتحديد قيمتها حسب حجم العملية الاستثمارية كما ان
القروض العقارية توسعت أكثر من حيث المؤسسات البنكية لها وأن هذا القانون يعطي و يمنح الفرص
الملخص
95
للجمهور للاستثمار في الميدان العقاري ويوفر لهم الدعم و التمويل المالي اللازم للعملية حسب حجم
العملية وقيمتها المالية ولا يهدف إلى استغلال رأس مال الخاص بشكل كبير.
ولكن الملاحظة أن هناك عوائق و أسباب تشل الاستثمار في الميدان العقاري في الجزائر و تتمثل
أساسا في النمو الديموغرافي المتزايد، غياب ثقافة القرض في المجتمع الجزائري، محدودية الدخل
الفردي ، مشكلة الحصول على العقار، ارتفاع نسبة الفوائد، عدم متابعة الاستثمارات العقارية الممولة عن
طريق القروض وإشكالية عدم التوازن الجهوي ولهذا اقترحنا في هذا السياق حلول جدية و واقعية لتجاوز
تلك العوائق و تتمثل في اتخاذ إجراءات و وسائل كفيلة بتنظيم المواليد بشكل يجعلها تتناسب مع موارد
الدولة و على وسائل الإعلام أن تلعب دورها في نشر ثقافة القرض و تقريب مفهومه لكل أفراد المجتمع
و رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى الحد الذي يجعله يتماشى مع معيشة المواطن وسياسة
القرض العقاري و تسهيا إمكانية الحصول على العقار ولعل أن مشروع القانون المتعلق ببيع وإجار
الأراضي الفلاحية يبقى كفيل بحل مشكلة الحصول على العقار ومن واجب الدولة كذلك اعادة النظر في
نسبة الفائدة بتخفيضها وجعلها تتناسب و حجم المشاريع العقارية و حجم الاستثمار حسب ترتيب
الأولويات حتى يحقق القرض العقاري وظيفته الاجتماعية ومن وجب الدولة كذلك الاستثمارات الممولة
عن طريق القروض عن طريق هيئاتها المتخصصة حتى لا يخرج القرض عن هدفه المخصص له
المتمثل في تنمية و ترقية العقار الذي يستتبع تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية و أخيرا من واجب الدولة
التدخل عاجلا لتهيئة أرضية التوازن الجهوي في الجزائر بين الريف والمدينة بشكل يجعل نطاق
الاستثمار غير محدد جغرافيا بترقية الأرياف عن طريق توفير كل الوسائل التي من شأنها رفع مستوى
المعيشة في الريف وجعل القرض العقاري في متناول الجميع طبقا لمبدأ تساوي و تكافؤ الفرص.
وفي الأخير نشير إلى هذا الحلول المقترحة و هي محاولة منا لكشف الحقائق و نريدها نقطة انطلاقية
لطرح النقاش في هذا المجال و حجر أساس لدراسات مستقبلية لتدارك النقائص و معالجتها ميدانيا |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5585 |
القرض العقاري ودوره في التنمية العقارية في التشريع الجزائري [texte imprimé] / فاتح مهرة, Auteur ; حسام الدين خالد, Auteur ; سليم بودليو, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 96 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
دورالقرض العقاري؛ التنمية العقارية: التشريع الجزائري؛ قانون عقاري؛ قانون التعمير |
| Index. décimale : |
352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية |
| Résumé : |
إن القرض العقاري هو نظام أو وسيلة لتمويل النشاطات المتعلقة بالترقية العقارية والتنمية الفلاحية
ويعرف بأنه كل عمل يرد على الأملاك العقارية لقاء عوض يضع بموجبه شخص يتمثل في مؤسسة
القرض أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص اخر يتمثل في المستفيد على أن يلتزم هذا الأخير
بالتوقيع على الضمان أو الكفالة وأن هذا النظام يكتسي أهمية سياسية و اقتصادية واجتماعية ومالية ويدفع
بعجلة التقدم للدولة ويحقق أكبر قدر من الرغبات الأشخاص سواء تعلق الأمر بالسكن أو التنمية الفلاحيةوقد أحاط المشروع الجزائري الاستفادة من القرض العقاري بجملة من الشروط تتعلق أسسا بالسن
والإقامة و دخل الفردي لطالبه وإثبات الأشغال فعليا وميدانيا وفتح حساب بنكي وتقديم مساهمة شخصية
تحدد حسب القيمة الإجمالية للمشروع بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكفيلة بتسديد مبلغ القرض في
الأجال القانونية المتفق عليها بين مؤسسة القرض والمستفيد وقد أوجب القانون إفراغ الاتفاق المبرم بين
هذين الأخيرين في عقد أو اتفاقية تلتزم بموجبها مؤسسة القرض بتقديم مبلغ القرض المتفق عليه دفعة
واحدة أو على مراحل متتالية ومتعاقبة حسب نسبة تقدم الأشغال ولا يكمن لمؤسسة القرض العدول عن
تمويلها إلا في الحالات التي يحددها القانون والتنظيم المعمول به او في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته
التي تحددها الاتفاقية أو دفتر الشروط والأعباء ومقابل ذلك يلتزم المستفيد إنجاز مجموع الأعمال
والأشغال المقررة والمحددة في اتفاقية القرض وتسديد مبلغ القرض في الاجال المتفق عليها وفي حالة
عجز المستفيد عن تسديد فإنه يمكن لمؤسسة القرض استرجاع مبلغ القرض عن طريق الضمانات التي
قدمها المستفيد.
والجدير بالذكر أن تفعيل القرض العقاري كوسيلة تمويل العقار يؤثر في تنمية على الوجه الذي يحقق
أهدافا سياسية و اقتصادية واجتماعية ففي مجال الترقية العقارية فإن تمويلها تتطلب إجراءات و شروط
تتلاءم وتتناسب خصوصياتها و أن القرض يكون موجها فيها إلى البناء و التشييد و مختلف مشاريع
الإنجاز في في إطار التعاونيات العقارية أو إنشاء المناطق الصناعية باستعمال مختلف تقنيات الترقية
العقارية
أما في مجال الأراضي الفلاحية فإن موضوع القرض يتحدد حسب الوجهة المحددة لتمويلها فقد يكون
موجها لاستصلاح الأراضي و أعمال التربة أو شراء الوسائل و المعدات الفلاحية ذات التكنولوجية
العالية لرفع نسبة المنتوج الفلاحي وقد يكون موجها لتوفير مياه السقي بحفر الابار و شراء التجهيزات
اللازمة أو اقتناء الشتلات و البذور و الأسمدة و الأدوية وقد يكون موجها لتربية الحيوانات بشرط أن لا
يخرج عن الغرض الفلاحي المخصص له تطبيقا للسياسة التنموية المنتهجة، و للقرض الفلاحي شروط و
إجراءات خاصة لخصوصية الغرض الموجه له.
و إذا أردنا تقييم القرض العقاري في الجزائر من حيث تحقيق الأهداف السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية فنقول أنه بفضل القانون رقم 90 / 10 المتعلق بالنقد و القرض و القوانين المعدلة له أصبحت
البنوك مستقلة وحرة فيما يتعلق بمنح القروض وتحديد قيمتها حسب حجم العملية الاستثمارية كما ان
القروض العقارية توسعت أكثر من حيث المؤسسات البنكية لها وأن هذا القانون يعطي و يمنح الفرص
الملخص
95
للجمهور للاستثمار في الميدان العقاري ويوفر لهم الدعم و التمويل المالي اللازم للعملية حسب حجم
العملية وقيمتها المالية ولا يهدف إلى استغلال رأس مال الخاص بشكل كبير.
ولكن الملاحظة أن هناك عوائق و أسباب تشل الاستثمار في الميدان العقاري في الجزائر و تتمثل
أساسا في النمو الديموغرافي المتزايد، غياب ثقافة القرض في المجتمع الجزائري، محدودية الدخل
الفردي ، مشكلة الحصول على العقار، ارتفاع نسبة الفوائد، عدم متابعة الاستثمارات العقارية الممولة عن
طريق القروض وإشكالية عدم التوازن الجهوي ولهذا اقترحنا في هذا السياق حلول جدية و واقعية لتجاوز
تلك العوائق و تتمثل في اتخاذ إجراءات و وسائل كفيلة بتنظيم المواليد بشكل يجعلها تتناسب مع موارد
الدولة و على وسائل الإعلام أن تلعب دورها في نشر ثقافة القرض و تقريب مفهومه لكل أفراد المجتمع
و رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى الحد الذي يجعله يتماشى مع معيشة المواطن وسياسة
القرض العقاري و تسهيا إمكانية الحصول على العقار ولعل أن مشروع القانون المتعلق ببيع وإجار
الأراضي الفلاحية يبقى كفيل بحل مشكلة الحصول على العقار ومن واجب الدولة كذلك اعادة النظر في
نسبة الفائدة بتخفيضها وجعلها تتناسب و حجم المشاريع العقارية و حجم الاستثمار حسب ترتيب
الأولويات حتى يحقق القرض العقاري وظيفته الاجتماعية ومن وجب الدولة كذلك الاستثمارات الممولة
عن طريق القروض عن طريق هيئاتها المتخصصة حتى لا يخرج القرض عن هدفه المخصص له
المتمثل في تنمية و ترقية العقار الذي يستتبع تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية و أخيرا من واجب الدولة
التدخل عاجلا لتهيئة أرضية التوازن الجهوي في الجزائر بين الريف والمدينة بشكل يجعل نطاق
الاستثمار غير محدد جغرافيا بترقية الأرياف عن طريق توفير كل الوسائل التي من شأنها رفع مستوى
المعيشة في الريف وجعل القرض العقاري في متناول الجميع طبقا لمبدأ تساوي و تكافؤ الفرص.
وفي الأخير نشير إلى هذا الحلول المقترحة و هي محاولة منا لكشف الحقائق و نريدها نقطة انطلاقية
لطرح النقاش في هذا المجال و حجر أساس لدراسات مستقبلية لتدارك النقائص و معالجتها ميدانيا |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5585 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO170194 | MSDRO170194 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
القسمة العقارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
میساء ربیحة, Auteur ; حسنى إردیر, Auteur ; سوسن بو صبيعات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
132 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
القسمة العقارية؛ قانون التعمير؛ القانون العام |
| Index. décimale : |
352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية |
| Résumé : |
إن الواقع العملي یحتم إجراء قسمة الملكیة الشائعة بین الشركاء آجلا أم عاجلا،
فالشیوع حالة قلقلة غیر مستمرة لكثرة ما ینجم عنھا من مشكلات ومنازعات تؤدي
لسوء استغلال الثروات و الأموال فالملكیة المفرزة تكون دائما أفضل مما ھي علیھ
الملكیة الشائعة.
وأنواع القسمة ھي القسمة الاتفاقیة أو القضائیة ، وللقاضي دور ھام في قسمة الملك
الشائع سواء كانت اتفاقیة فیقتصر دوره ھنا في مراقبة مدى عدالة ھذه القسمة وفق
ما یسمح بھ القانون،وإذا كانت قسمة قضائیة فلھ دور ایجابي كونھ ھو الذي یقوم
بھذه العملیة،لذا كان على الجھات القضائیة إن تتبع الخطوات و الإجراءات التي
یفرضھا القانون حتى تكون القسمة عادلة ومنصفة ،لذالك حدد القاضي خبیرا عقاریا
حتى یبین مدى عدالة ھذه القسمة |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5050 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO170044 | MSDRO170044 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
القضاء الاستعجالي الاداري وفقـا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 8 : مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة عامة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد النور لصبحاني, Auteur ; يوسف عطية, Auteur ; مفيدة قيقاية, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2019 |
| Importance : |
90ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
القضاء الاستعجالي،الاجراءات المدنية و الادارية |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
كما ىو متفق عميو فإن القانون الاداري ىو قانون مرن فيو يتطور بتطور المجتمع و من ابرز ىذه
التطورات، القانون الجديد قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 00/00فقد جاء لمعالجة النقائص
التي كانت موجودة عمى مستوى قانون الاجراءات المدنية القديم و من أىم ىذه النقائص تمك التي تتعمق
بمجال القضاء الاستعجالي الاداري فقد منح المشرع لموضوع الاستعجال حقو من الاىتمام و التجديد من
ضبط لاج ارءات التقاضي الى صلاحيات القاضي الاستعجالي و التي أ ْضفَت لو مصداقية أكبر في
إصدار الاحكام في كثير من المجالات منيا ما نص عميو قانون الاجراءات المدنية و الادارية و منيا ما
نصت عميو قوانين متفرقة |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11670 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO190136 | MSDRO190136 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
