Catalogue des Mémoires de master
Catégories
Affiner la recherche
| Titre : |
التهرب الضريبي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
وردة بن دراجي, Auteur ; عائشة بلعطار, Auteur ; عصام حوادق, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
84 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
التهرب الضريبي؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
إن المكانة التي تحتلها الضرائب باعتبارها أداة تمویل مالیة، وأداة توجیه اقتصادیة، جعلت من تنظیمها
أمرا ضروریا، بحیث یتیح لها ذلك إمكانیة تكییفها واستغلالها في حدودها تملیه مقتضیات ومستویات التطور
الاجتماعي في الدولة.
إلا هذا التنظیم یواجه مختلف العوائق التي تقف أمامه، وتغیر طریقه، من أهمها: "التهرب الضریبي"
الذي أصبح یهدد اقتصادیات الكثیر من بلدان العالم خاصة النامیة منها.
نهدف من خلال موضوع الرسالة إلى دراسة التهرب الضریبي والبحث عن أسبابه واصفین في ذلك
جملة من الفرضیات التي على أساسها یبنى بحثنا، ولقد توصلنا إلى تأكید صحة كل الفرضیات والتي تقول:
-1 عیوب في التشریع الضریبي.
-2 عیوب في الإدارة المالیة.
-3 نقص في مستوى الوعي الضریبي.
هذا ما یستلزم من المعنیین بالأمر تدارك الثغرات الموجودة في التشریعات الضریبیة، بالإضافة إلى إدخال
مختلف الإصلاحات والتحسینات على الإدارة الضریبیة وتوعیة المكلفین بدفع الضریبة.
الكلمات المفتاحیة: الضرائب، الرسوم، التهرب الضریبي، الإدارة الضریبیة، المكلف بدفع الضریبة. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=7229 |
التهرب الضريبي [texte imprimé] / وردة بن دراجي, Auteur ; عائشة بلعطار, Auteur ; عصام حوادق, Directeur de thèse . - CONSTANTINE (Route Ain el bey, BP 325, ALGERIE) : Université Frères Mentouri Constantine, 2013 . - 84 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
التهرب الضريبي؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
إن المكانة التي تحتلها الضرائب باعتبارها أداة تمویل مالیة، وأداة توجیه اقتصادیة، جعلت من تنظیمها
أمرا ضروریا، بحیث یتیح لها ذلك إمكانیة تكییفها واستغلالها في حدودها تملیه مقتضیات ومستویات التطور
الاجتماعي في الدولة.
إلا هذا التنظیم یواجه مختلف العوائق التي تقف أمامه، وتغیر طریقه، من أهمها: "التهرب الضریبي"
الذي أصبح یهدد اقتصادیات الكثیر من بلدان العالم خاصة النامیة منها.
نهدف من خلال موضوع الرسالة إلى دراسة التهرب الضریبي والبحث عن أسبابه واصفین في ذلك
جملة من الفرضیات التي على أساسها یبنى بحثنا، ولقد توصلنا إلى تأكید صحة كل الفرضیات والتي تقول:
-1 عیوب في التشریع الضریبي.
-2 عیوب في الإدارة المالیة.
-3 نقص في مستوى الوعي الضریبي.
هذا ما یستلزم من المعنیین بالأمر تدارك الثغرات الموجودة في التشریعات الضریبیة، بالإضافة إلى إدخال
مختلف الإصلاحات والتحسینات على الإدارة الضریبیة وتوعیة المكلفین بدفع الضریبة.
الكلمات المفتاحیة: الضرائب، الرسوم، التهرب الضریبي، الإدارة الضریبیة، المكلف بدفع الضریبة. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=7229 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO130103 | MSDRO130103 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intégrerAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
التهرب الضريبي و آليات مكافحته |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فتيحة عيمر, Auteur ; كريمة غراب, Auteur ; عبد الحميد جنة, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
80 ص. |
| Format : |
302 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
مكافحةالتهرب الضريبي؛ الجريمة الضريبية؛ الرقابة الجبائية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تدور دراستنا حول ظاهرة التهرب الضريبي، نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة و اتساع أثارها و انتشارها
الكبير الذي يؤدي إلى حرمان الخزينة العمومية من الضريبة التي تعتبر موردا هاما لتغطية النفقات
العامة، فينجر عن هذا التهرب انعكاسات سلبية و آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.فيتهرب بذلك
المكلف من الضريبة من دفع المبالغ المستحقة لعدة أسباب و عوامل كاستغلال الثغرات الموجودة في
التشريع الضريبي، و إما لنقص كفاءة الإدارة الضريبية أو لنقص الوعي لديهم بالأهمية البالغة
للضريبة، مستعينا بذلك مجموعة من الأساليب وطرق مختلفة من البسيطة و العادية إلى تلك المعقدة
كالتهرب عن طريق العمليات المحاسبية و القانونية و المادية.
وبهذا الصدد فقد سطر المشرع آليات للوقوف في وجه هذه الظاهرة بتحديد مجموعة من الطرق و
الإجراءات لمعالجتها و وضع عقوبات صارمة لكل تجاوز من المكلفين بالضريبة يتراوح بين الغرامة
المالية، عقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبات تكميلية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5278 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO170119 | MSDRO170119 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
الجرائم الجمركية وطرق إثباتها |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد أمير فنور, Auteur ; جلال رامول, Auteur ; سعيدة بوزنون, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
129 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الجرائم الجمركية: طرق إثباتها؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعبر خصوصية قانون الجمارك عن مدى خطورة
الجرائم الجمركية، لكن وزر الأحكام التي تضمنيا التشريع الجمركي و التي
يتحمميا المخاطبون بو، كثي ا ر ما تجاوزت حدود ما نصت عميو القواعد العامة.لذلك كان من الواجب أن ي ا رعي المشرع الج ا زئري نوعا
من الملائمة ما بين متطمبات قمع الج ا رئم الجمركية و حماية حقوق الأف ا رد، ذلك لأن عموم المصمحة العامة لا يتحقق ما لم تضمن
حقوق الأف ا رد.
و نص قانون الجمارك الج ا زئري عمى إج ا رءين لمبحث عمى الجريمة الجمركية وىما إج ا رء الحجز لمبحث عن الج ا رئم المتمبس بيا
و يحرر بشأنيا محضر الحجز، و إج ا رء التحقيق لمبحث عن الج ا رئم غير المتمبس بيا و يحرر بشأنيا محضر المعاينة ، كما أجاز
نفس القانون البحث عن ىذه الج ا رئم بطرق القانون العام كالتحقيق الابتدائي و المعمومات و المستندات الصادرة عن السمطات الأجنبية
.
كل معاينة لابد أن تثبت في محضر رسمي، و قد نص قانون الجمارك عمى نوعين من محاضر الإثبات محضر الحجز )الم 242
و الم 252 ( و محضر المعاينة )م 252 (، كما أجاز في المادة 252 منو عمى إثبات المخالفات الجمركية بجميع الطرق الأخرى.
وفي كل الحالات يجب إثبات المخالفات في المحاضر وفقا للأساليب و الأشكال المقررة قانونا حتى يكون ليا حجية أمام القضاء
إلى أن يثبت العكس أو يطعن فييا بالتزوير. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5379 |
الجرائم الجمركية وطرق إثباتها [texte imprimé] / محمد أمير فنور, Auteur ; جلال رامول, Auteur ; سعيدة بوزنون, Directeur de thèse . - CONSTANTINE (Route Ain el bey, BP 325, ALGERIE) : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 129 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الجرائم الجمركية: طرق إثباتها؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعبر خصوصية قانون الجمارك عن مدى خطورة
الجرائم الجمركية، لكن وزر الأحكام التي تضمنيا التشريع الجمركي و التي
يتحمميا المخاطبون بو، كثي ا ر ما تجاوزت حدود ما نصت عميو القواعد العامة.لذلك كان من الواجب أن ي ا رعي المشرع الج ا زئري نوعا
من الملائمة ما بين متطمبات قمع الج ا رئم الجمركية و حماية حقوق الأف ا رد، ذلك لأن عموم المصمحة العامة لا يتحقق ما لم تضمن
حقوق الأف ا رد.
و نص قانون الجمارك الج ا زئري عمى إج ا رءين لمبحث عمى الجريمة الجمركية وىما إج ا رء الحجز لمبحث عن الج ا رئم المتمبس بيا
و يحرر بشأنيا محضر الحجز، و إج ا رء التحقيق لمبحث عن الج ا رئم غير المتمبس بيا و يحرر بشأنيا محضر المعاينة ، كما أجاز
نفس القانون البحث عن ىذه الج ا رئم بطرق القانون العام كالتحقيق الابتدائي و المعمومات و المستندات الصادرة عن السمطات الأجنبية
.
كل معاينة لابد أن تثبت في محضر رسمي، و قد نص قانون الجمارك عمى نوعين من محاضر الإثبات محضر الحجز )الم 242
و الم 252 ( و محضر المعاينة )م 252 (، كما أجاز في المادة 252 منو عمى إثبات المخالفات الجمركية بجميع الطرق الأخرى.
وفي كل الحالات يجب إثبات المخالفات في المحاضر وفقا للأساليب و الأشكال المقررة قانونا حتى يكون ليا حجية أمام القضاء
إلى أن يثبت العكس أو يطعن فييا بالتزوير. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5379 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO170153 | MSDRO170153 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
