Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'indexation
349
: قانون العلاقات و المنظمات الدولية
|
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 349 (113)
Affiner la recherche
| Titre : |
اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أمنة باها, Auteur ; عبد الرزاق مقران, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
105ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المدنيين |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
لقد حاولنا من خلال الموضوع محل البحث دراسة وتحليل نصوص اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وإسقاطها على وضع المدنيين
الفلسطينيين، وذلك بغية البحث عن مدى الحماية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذا تتبع ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي وبيان موضعها قانونيا كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما تطرقنا
للإمكانيات المتاحة لإنصاف المدنيين الفلسطينيين كالقضاء الجنائي والدور الذي يلعبه تجاه
هذه الفئة الهشة.
كما بينا مقدار الحماية الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيين أثناء النزاعات
المسحلة، أين وقفنا على مجموع الآليات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الحماية من
خلال لعب دور هام في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وهذا
سواء تعلق الأمر بالآليات التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي ( )1أو
تلك التي جاءت بها هيئة الأمم، كدور مجلس الأمن في فرض الجزاءات على الدول
المخالفة لقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى دوره في إنشاء المحاكم الخاصة.
كما خلصنا إلى عدم وجود إرادة جادة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك
بالنظر إلى ما يقوم به الاحتلال الإس ا رئيلي من مجازر وانتهاكات خارجة عن نطاق القانون،
كالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى إنكاره
لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية، هاته الانتهاكات التي تشكل جرائم يعاقب عليها
القانون الدولي.
ختاما نقول بأن الفعالية المتطلبة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا تتأتى
بكثرة الآليات حسب ما تناولناه في موضوعنا والخاصة مثلا بمحاكمة مجرمي الاحتلال
كقرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة أو إمكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول
الأطراف في الاتفاقية الرابعة وأعضاء الأمم المتحدة، وييرها من الآليات، ذلك أن عدم وجود
نية
لإمكا
إ ا ردة جدية لتكريس هاته الحماية يجعل منها حلما بعيد المنال، لذلك فإننا نرى بأن ا
املا
الأكثر فعالية وأ لتحقيق العدالة بحق الشعب الفلسطيني هي المحكمة الجنائية الدولية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14069 |
اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى [texte imprimé] / أمنة باها, Auteur ; عبد الرزاق مقران, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 105ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المدنيين |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
لقد حاولنا من خلال الموضوع محل البحث دراسة وتحليل نصوص اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وإسقاطها على وضع المدنيين
الفلسطينيين، وذلك بغية البحث عن مدى الحماية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذا تتبع ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي وبيان موضعها قانونيا كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما تطرقنا
للإمكانيات المتاحة لإنصاف المدنيين الفلسطينيين كالقضاء الجنائي والدور الذي يلعبه تجاه
هذه الفئة الهشة.
كما بينا مقدار الحماية الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيين أثناء النزاعات
المسحلة، أين وقفنا على مجموع الآليات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الحماية من
خلال لعب دور هام في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وهذا
سواء تعلق الأمر بالآليات التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي ( )1أو
تلك التي جاءت بها هيئة الأمم، كدور مجلس الأمن في فرض الجزاءات على الدول
المخالفة لقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى دوره في إنشاء المحاكم الخاصة.
كما خلصنا إلى عدم وجود إرادة جادة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك
بالنظر إلى ما يقوم به الاحتلال الإس ا رئيلي من مجازر وانتهاكات خارجة عن نطاق القانون،
كالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى إنكاره
لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية، هاته الانتهاكات التي تشكل جرائم يعاقب عليها
القانون الدولي.
ختاما نقول بأن الفعالية المتطلبة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا تتأتى
بكثرة الآليات حسب ما تناولناه في موضوعنا والخاصة مثلا بمحاكمة مجرمي الاحتلال
كقرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة أو إمكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول
الأطراف في الاتفاقية الرابعة وأعضاء الأمم المتحدة، وييرها من الآليات، ذلك أن عدم وجود
نية
لإمكا
إ ا ردة جدية لتكريس هاته الحماية يجعل منها حلما بعيد المنال، لذلك فإننا نرى بأن ا
املا
الأكثر فعالية وأ لتحقيق العدالة بحق الشعب الفلسطيني هي المحكمة الجنائية الدولية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14069 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200185 | MSDRO200185 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
أثر التهديدات البيئية على الأمن الدولي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الجليل عثماني, Auteur ; مراد براي, Auteur ; منال بوكورو, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
131ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
البيئة، التلوث البيئي، السلم والأمن الدولي، التهديدات البيئية، المسؤولية الدولية |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على خطر محدق يهدد العالم بأسره، هذا الخطر لم يسبق
للإنسان أن عرف مثله قط أو توقع حدوثه مستقبلا، ليست له حدود جغرافية ولا يخص دولة أو بعض
الدول وانما يمتد أثره إلى الكوكب بأسره جوا، برا وبحرا، وجاعلا من السلم والأمن الدولي في خطر.
إن التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية كان له الأثر الكبير في
إحداث مشكلة التلوث البيئي، إضافة إلى الحروب والسباق نحو التسلح والذي كان له دورا ملموسا في
زيادة معدل التلوث البيئي جراء المناورات العسكرية وتجارب الأسلحة النووية وما ينتج منها من مخلفات
مشعة تؤدي إلى دمار البيئة وهلاك البشرية.
لقد حاولنا في هذه الدراسة جاهدين إلى إزالة الستار عن الأخطار والتهديدات البيئية والتي ظل
العالم يخفيها عن الأنظار وخاصة الدول المتقدمة حتى تستر وتخفي جرمها المشهود، ويعد انسحاب
الولايات المتحدة الأمريكية من قمة مؤتمر المناخ المنعقد بباريس عام 5102خير دليل. لذا فقد ابرزنا
أهم هذه الأخطار والتهديدات والآثار الناجمة عنها وعلاقتها بالسلم والأمن الدولي والمسؤولية الدولية عن
تلك الأخطار والتهديدات. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14101 |
أثر التهديدات البيئية على الأمن الدولي [texte imprimé] / عبد الجليل عثماني, Auteur ; مراد براي, Auteur ; منال بوكورو, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 131ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
البيئة، التلوث البيئي، السلم والأمن الدولي، التهديدات البيئية، المسؤولية الدولية |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على خطر محدق يهدد العالم بأسره، هذا الخطر لم يسبق
للإنسان أن عرف مثله قط أو توقع حدوثه مستقبلا، ليست له حدود جغرافية ولا يخص دولة أو بعض
الدول وانما يمتد أثره إلى الكوكب بأسره جوا، برا وبحرا، وجاعلا من السلم والأمن الدولي في خطر.
إن التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية كان له الأثر الكبير في
إحداث مشكلة التلوث البيئي، إضافة إلى الحروب والسباق نحو التسلح والذي كان له دورا ملموسا في
زيادة معدل التلوث البيئي جراء المناورات العسكرية وتجارب الأسلحة النووية وما ينتج منها من مخلفات
مشعة تؤدي إلى دمار البيئة وهلاك البشرية.
لقد حاولنا في هذه الدراسة جاهدين إلى إزالة الستار عن الأخطار والتهديدات البيئية والتي ظل
العالم يخفيها عن الأنظار وخاصة الدول المتقدمة حتى تستر وتخفي جرمها المشهود، ويعد انسحاب
الولايات المتحدة الأمريكية من قمة مؤتمر المناخ المنعقد بباريس عام 5102خير دليل. لذا فقد ابرزنا
أهم هذه الأخطار والتهديدات والآثار الناجمة عنها وعلاقتها بالسلم والأمن الدولي والمسؤولية الدولية عن
تلك الأخطار والتهديدات. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14101 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200196 | MSDRO200196 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Exemplaires (1)
|
| MSDRO160113 | MSDRO160113 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
أثر حق الإعتراض على عمل مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
وسام بن دريدي, Auteur ; نزيهة مدور, Auteur ; شوقي سيغاويل, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
107 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
العلاقات الدولية؛المنظمات الدولية؛حق الإعتراض؛ مجلس الأمن؛ تحقيق السلم الدولي |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
نتيجة لانهيار عصبة الأمم لعدم قدرتها على تحقيق السلم والأمن الدوليين، جاءت ىيئة الأمم المتحدة
على أنقاضها وكوليدة تفكير الدول المنتصرين في الحرب العالمية الثانية باعتبارىا دول عظمى آنذاك
سنة 5491 م. وكمحاولة منها للسيطرة على المنظمة الدولية فكرت بإنشاء جهاز يكون لو
اختصاصات وسلطات واسعة وتسند لو مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين فكان لها ذلك بإنشاء
مجلس الأمن الدولي بتشكيلتو وىيئتو الحالية، وذلك بعد العديد من التصريحات والمؤتمرات التي سبقت
نشوء المنظمة.
وتتمتع ىذه الدول الكبرى بميزة حق الاعتراض على أي مشروع قرار مطروح للتصويت، وىو يعد من
اخطر الميزات التي حصلت عليها ىذه الدول وناضلت من اجلها خدمة لمصالحها ومصالح حلفائها،
ولعل أسوء مثال على ذلك ىو استخدام حق الاعتراض في العديد من المرات ودونما أي سند قانوني
وأخلاقي وشرعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشاريع القرارات التي تمس مصالح حليفها
إسرائيل، خصوصا فيما يعرف بالقضية الفلسطينية، التي طال أمدىا دون إيجاد حل لها. وىذا ما أثر
على قرارات المجلس في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وقد أدى سوء استعمال حق الاعتراض، إلى اختلاف الرؤى حول ىذا الاستعمال وذلك لأنو يخل
بمبدأ المساواة بين الدول، ما جعل أصوات المطالبين بإصلاح نظام التصويت في المجلس خصوصا تعلو
بين المطالبين بإلغائو والمطالبين بإيجاد بديل لو والمطالبين بإبقائو وىكذا. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3482 |
أثر حق الإعتراض على عمل مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين [texte imprimé] / وسام بن دريدي, Auteur ; نزيهة مدور, Auteur ; شوقي سيغاويل, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 107 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
العلاقات الدولية؛المنظمات الدولية؛حق الإعتراض؛ مجلس الأمن؛ تحقيق السلم الدولي |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
نتيجة لانهيار عصبة الأمم لعدم قدرتها على تحقيق السلم والأمن الدوليين، جاءت ىيئة الأمم المتحدة
على أنقاضها وكوليدة تفكير الدول المنتصرين في الحرب العالمية الثانية باعتبارىا دول عظمى آنذاك
سنة 5491 م. وكمحاولة منها للسيطرة على المنظمة الدولية فكرت بإنشاء جهاز يكون لو
اختصاصات وسلطات واسعة وتسند لو مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين فكان لها ذلك بإنشاء
مجلس الأمن الدولي بتشكيلتو وىيئتو الحالية، وذلك بعد العديد من التصريحات والمؤتمرات التي سبقت
نشوء المنظمة.
وتتمتع ىذه الدول الكبرى بميزة حق الاعتراض على أي مشروع قرار مطروح للتصويت، وىو يعد من
اخطر الميزات التي حصلت عليها ىذه الدول وناضلت من اجلها خدمة لمصالحها ومصالح حلفائها،
ولعل أسوء مثال على ذلك ىو استخدام حق الاعتراض في العديد من المرات ودونما أي سند قانوني
وأخلاقي وشرعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشاريع القرارات التي تمس مصالح حليفها
إسرائيل، خصوصا فيما يعرف بالقضية الفلسطينية، التي طال أمدىا دون إيجاد حل لها. وىذا ما أثر
على قرارات المجلس في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وقد أدى سوء استعمال حق الاعتراض، إلى اختلاف الرؤى حول ىذا الاستعمال وذلك لأنو يخل
بمبدأ المساواة بين الدول، ما جعل أصوات المطالبين بإصلاح نظام التصويت في المجلس خصوصا تعلو
بين المطالبين بإلغائو والمطالبين بإيجاد بديل لو والمطالبين بإبقائو وىكذا. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3482 |
|
Exemplaires (1)
|
| MSDRO160090 | MSDRO160090 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
