Catalogue des Mémoires de master
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (318)
Affiner la recherche
| Titre : |
اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أمنة باها, Auteur ; عبد الرزاق مقران, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
105ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المدنيين |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
لقد حاولنا من خلال الموضوع محل البحث دراسة وتحليل نصوص اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وإسقاطها على وضع المدنيين
الفلسطينيين، وذلك بغية البحث عن مدى الحماية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذا تتبع ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي وبيان موضعها قانونيا كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما تطرقنا
للإمكانيات المتاحة لإنصاف المدنيين الفلسطينيين كالقضاء الجنائي والدور الذي يلعبه تجاه
هذه الفئة الهشة.
كما بينا مقدار الحماية الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيين أثناء النزاعات
المسحلة، أين وقفنا على مجموع الآليات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الحماية من
خلال لعب دور هام في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وهذا
سواء تعلق الأمر بالآليات التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي ( )1أو
تلك التي جاءت بها هيئة الأمم، كدور مجلس الأمن في فرض الجزاءات على الدول
المخالفة لقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى دوره في إنشاء المحاكم الخاصة.
كما خلصنا إلى عدم وجود إرادة جادة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك
بالنظر إلى ما يقوم به الاحتلال الإس ا رئيلي من مجازر وانتهاكات خارجة عن نطاق القانون،
كالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى إنكاره
لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية، هاته الانتهاكات التي تشكل جرائم يعاقب عليها
القانون الدولي.
ختاما نقول بأن الفعالية المتطلبة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا تتأتى
بكثرة الآليات حسب ما تناولناه في موضوعنا والخاصة مثلا بمحاكمة مجرمي الاحتلال
كقرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة أو إمكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول
الأطراف في الاتفاقية الرابعة وأعضاء الأمم المتحدة، وييرها من الآليات، ذلك أن عدم وجود
نية
لإمكا
إ ا ردة جدية لتكريس هاته الحماية يجعل منها حلما بعيد المنال، لذلك فإننا نرى بأن ا
املا
الأكثر فعالية وأ لتحقيق العدالة بحق الشعب الفلسطيني هي المحكمة الجنائية الدولية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14069 |
اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى [texte imprimé] / أمنة باها, Auteur ; عبد الرزاق مقران, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 105ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المدنيين |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
لقد حاولنا من خلال الموضوع محل البحث دراسة وتحليل نصوص اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وإسقاطها على وضع المدنيين
الفلسطينيين، وذلك بغية البحث عن مدى الحماية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذا تتبع ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي وبيان موضعها قانونيا كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما تطرقنا
للإمكانيات المتاحة لإنصاف المدنيين الفلسطينيين كالقضاء الجنائي والدور الذي يلعبه تجاه
هذه الفئة الهشة.
كما بينا مقدار الحماية الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيين أثناء النزاعات
المسحلة، أين وقفنا على مجموع الآليات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الحماية من
خلال لعب دور هام في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وهذا
سواء تعلق الأمر بالآليات التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي ( )1أو
تلك التي جاءت بها هيئة الأمم، كدور مجلس الأمن في فرض الجزاءات على الدول
المخالفة لقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى دوره في إنشاء المحاكم الخاصة.
كما خلصنا إلى عدم وجود إرادة جادة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك
بالنظر إلى ما يقوم به الاحتلال الإس ا رئيلي من مجازر وانتهاكات خارجة عن نطاق القانون،
كالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى إنكاره
لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية، هاته الانتهاكات التي تشكل جرائم يعاقب عليها
القانون الدولي.
ختاما نقول بأن الفعالية المتطلبة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا تتأتى
بكثرة الآليات حسب ما تناولناه في موضوعنا والخاصة مثلا بمحاكمة مجرمي الاحتلال
كقرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة أو إمكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول
الأطراف في الاتفاقية الرابعة وأعضاء الأمم المتحدة، وييرها من الآليات، ذلك أن عدم وجود
نية
لإمكا
إ ا ردة جدية لتكريس هاته الحماية يجعل منها حلما بعيد المنال، لذلك فإننا نرى بأن ا
املا
الأكثر فعالية وأ لتحقيق العدالة بحق الشعب الفلسطيني هي المحكمة الجنائية الدولية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14069 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200185 | MSDRO200185 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إثبات الخطأ الطبي في القانون الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
خولة محروق, Auteur ; مريم مغلاوي, Auteur ; زكرياء بوعون, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
146ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
الخطأ الطبي، المسؤولية الطبية، إثبات الخطأ الطبي |
| Index. décimale : |
341 قانون خاص |
| Résumé : |
يعد الخطأ الطبي أهم ركن من أركان المسؤولية الطبية وعليه يتوقف وجودها، إذ يسأل الطبيب
عن كل خطأ صادر منه بصرف النظر عن طبيعته، وقد اعتمد المشرع الجزائري المعيار الموضوعي
لتقدير هذا الخطأ ونجد أن إثبات الخطأ الطبي له دور مهم في قيام مسؤولية الطبيب ومن ثم حصول
المريض على التعويض نتيجة الضرر الذي لحق به، لذلك فإنه ينبغي على المتضرر إثبات الخطأ الطبي
باعتباره المكلف بعبء الإثبات وذلك بتقديم دليل قاطع من أجل إقناع القاضي بوجود خطأ ارتكبه
الطبيب، إلا أن الفقه والقضاء قد تدخل بوضع حلول من أجل تخفيف هذا العبء على المريض، كما
يخضع إثبات الخطأ في المجال الطبي إلى عدة طرق ووسائل تختلف من خطأ لآخر، حيث يمكن اللجوء
إلى كل الوسائل القانونية إذا تعلق الأمر بخطأ إنساني، أما فيما يخص المسائل الفنية الصعبة فإن إثباتها
لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الاستعانة بخبير مكلف بهذه المهمة. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13688 |
إثبات الخطأ الطبي في القانون الجزائري [texte imprimé] / خولة محروق, Auteur ; مريم مغلاوي, Auteur ; زكرياء بوعون, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 146ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
الخطأ الطبي، المسؤولية الطبية، إثبات الخطأ الطبي |
| Index. décimale : |
341 قانون خاص |
| Résumé : |
يعد الخطأ الطبي أهم ركن من أركان المسؤولية الطبية وعليه يتوقف وجودها، إذ يسأل الطبيب
عن كل خطأ صادر منه بصرف النظر عن طبيعته، وقد اعتمد المشرع الجزائري المعيار الموضوعي
لتقدير هذا الخطأ ونجد أن إثبات الخطأ الطبي له دور مهم في قيام مسؤولية الطبيب ومن ثم حصول
المريض على التعويض نتيجة الضرر الذي لحق به، لذلك فإنه ينبغي على المتضرر إثبات الخطأ الطبي
باعتباره المكلف بعبء الإثبات وذلك بتقديم دليل قاطع من أجل إقناع القاضي بوجود خطأ ارتكبه
الطبيب، إلا أن الفقه والقضاء قد تدخل بوضع حلول من أجل تخفيف هذا العبء على المريض، كما
يخضع إثبات الخطأ في المجال الطبي إلى عدة طرق ووسائل تختلف من خطأ لآخر، حيث يمكن اللجوء
إلى كل الوسائل القانونية إذا تعلق الأمر بخطأ إنساني، أما فيما يخص المسائل الفنية الصعبة فإن إثباتها
لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الاستعانة بخبير مكلف بهذه المهمة. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13688 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200072 | محر | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إثبات النسب في التشريع الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مروة بن هلال, Auteur ; خديجة بوالصوف, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
93ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إثباث النسب |
| Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
| Résumé : |
يعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأقواىا، وقد ساير المشرع الجزائري إثبات النسب بموجب
تعديل 2005الوارد عمى قانون الأسرة حيث تمبي الطرق العممية، بغية التوسيع في الوسائل التي يثبت
بيا النسب وتماشيا مع التطور العممي لوسائل الإثبات بوجو عام.
وىي نظام البصمة الوراثية ونظام تحميل فصائل الدم كتكنولوجيا حديثة لإثبات النسب وأىميا لذلك
يسرت في الأدلة التي يثبت بيا النسب وعدم إىدارىا، نتيجة الثورة العممية التي شيدنيا البشرية، خاصة
فيما يتعمق بعمم الجينات، التي احتضنتو العديد من الدول لذلك لجأت إلى موقف المشرع الجزائري من
تكريس ىذه الطرق والعمل بيا وسمطة القاضي في تقديرىا والذي رأى أن كل ىذا يؤكد عمى ضرورة
يجاد
وا
حماية الأنساب أدنى الحمول التي يمكن أن تحدد لنا ىوية مجيولي النسب الأمر الذي يستدعي
المجوء إلى الطرق العممية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13940 |
إثبات النسب في التشريع الجزائري [texte imprimé] / مروة بن هلال, Auteur ; خديجة بوالصوف, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 93ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إثباث النسب |
| Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
| Résumé : |
يعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأقواىا، وقد ساير المشرع الجزائري إثبات النسب بموجب
تعديل 2005الوارد عمى قانون الأسرة حيث تمبي الطرق العممية، بغية التوسيع في الوسائل التي يثبت
بيا النسب وتماشيا مع التطور العممي لوسائل الإثبات بوجو عام.
وىي نظام البصمة الوراثية ونظام تحميل فصائل الدم كتكنولوجيا حديثة لإثبات النسب وأىميا لذلك
يسرت في الأدلة التي يثبت بيا النسب وعدم إىدارىا، نتيجة الثورة العممية التي شيدنيا البشرية، خاصة
فيما يتعمق بعمم الجينات، التي احتضنتو العديد من الدول لذلك لجأت إلى موقف المشرع الجزائري من
تكريس ىذه الطرق والعمل بيا وسمطة القاضي في تقديرىا والذي رأى أن كل ىذا يؤكد عمى ضرورة
يجاد
وا
حماية الأنساب أدنى الحمول التي يمكن أن تحدد لنا ىوية مجيولي النسب الأمر الذي يستدعي
المجوء إلى الطرق العممية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13940 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200146 | 351 بنه | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
أثر اتفاقیة سیداو على مبدأ المساواة بین الجنسین في قانون الأسرة الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
لبنى بعیرة, Auteur ; ریان طالبي, Auteur ; سوسن بوفنارة, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2021 |
| Importance : |
120ص |
| Format : |
30 سم |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
اتفاقیة سیداو مبدأ المساواة قانون الأسرة |
| Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
| Résumé : |
یتلخص موضوعنا محل الدراسة حول اتفاقیة سیداو و التي تعتبر وثیقة دولیة، تتضمن حقوق
شاملة للمرأة، بحیث تهدف الى المساواة الكاملة بین الجنسین، اكثر مما تضمنته جمیع التعهدات التي
سبق ان اقرتها بشكل متفرق الأمم المتحدة فیما یتعلق بإلغاء التمییز ضد المرأة، ملزمة بذلك –اتفاقیة
سیداو- الدول الأطراف بإلغاء كافة الأحكام التمیزیة ضد المرأة في تشریعاتها الداخلیة.
وقد كانت الجزائر من ضمن الدول العربیة التى صادقت على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال
التمییز ضد المرأة، وظهر تأثر المشرع الجزائري بهذه الأتفاقیة فأدخل مجموعة من التعدیلات على قانون
الأسرة بالقانون ،09/05ویتجلى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ المساواة بین الجنسین في عقد الزواج
ومایترتب علیه من آثار، و انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها وكذا تكریسها في النیابة الشرعیة وعقود
التبرعات.
وفي نفس السیاق أبدا المشرع الجزائري لجملة من التحفظات على اتفاقیة سیداو جاعلا سبب
التحفظ عدم مخالفة احكام الفقه الإسلامي |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14833 |
أثر اتفاقیة سیداو على مبدأ المساواة بین الجنسین في قانون الأسرة الجزائري [texte imprimé] / لبنى بعیرة, Auteur ; ریان طالبي, Auteur ; سوسن بوفنارة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 120ص ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
اتفاقیة سیداو مبدأ المساواة قانون الأسرة |
| Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
| Résumé : |
یتلخص موضوعنا محل الدراسة حول اتفاقیة سیداو و التي تعتبر وثیقة دولیة، تتضمن حقوق
شاملة للمرأة، بحیث تهدف الى المساواة الكاملة بین الجنسین، اكثر مما تضمنته جمیع التعهدات التي
سبق ان اقرتها بشكل متفرق الأمم المتحدة فیما یتعلق بإلغاء التمییز ضد المرأة، ملزمة بذلك –اتفاقیة
سیداو- الدول الأطراف بإلغاء كافة الأحكام التمیزیة ضد المرأة في تشریعاتها الداخلیة.
وقد كانت الجزائر من ضمن الدول العربیة التى صادقت على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال
التمییز ضد المرأة، وظهر تأثر المشرع الجزائري بهذه الأتفاقیة فأدخل مجموعة من التعدیلات على قانون
الأسرة بالقانون ،09/05ویتجلى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ المساواة بین الجنسین في عقد الزواج
ومایترتب علیه من آثار، و انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها وكذا تكریسها في النیابة الشرعیة وعقود
التبرعات.
وفي نفس السیاق أبدا المشرع الجزائري لجملة من التحفظات على اتفاقیة سیداو جاعلا سبب
التحفظ عدم مخالفة احكام الفقه الإسلامي |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14833 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO210001 | MSDRO210001 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
MSDRO210001.pdfAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
> Sciences Juridiques (Droit)
إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية فـــــــــــــــــــــــي القـــــــانـــــون الجـــــزائــــــــــري / نجاة زهاني
