Catalogue des Mémoires de master
Résultat de la recherche
5 recherche sur le tag
'الأسرة' 
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche
Titre : |
دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
حسين سمرة, Auteur ; بلال لرقط, Auteur ; فؤاد بوصبع, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2021 |
Importance : |
48 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
النيابة العامة الأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
تعمل النيابة العامة على الدفاع عن المصلحة العامة ، باعتبارها الهيئة التي تسهر على تطبيق القانون، وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة أو مصلحة المجتمع في حدود ما ورد في القانون ، لذلك جعل المشرع الجزائري النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا الأسرة طبقا لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة ، ما منح لها صلاحيات للعمل على إحاطة الأسرة بالحماية اللازمة والسهر على تطبيق القانون، إذ تمارس مهامها في قضايا الأسرة على وجهين : إما طرف أصلي بصفة مدعي أو مدعى عليه، وتكون لها في هذه الحالة جميع الحقوق والضمانات التي أقرها القانون لسائر الخصوم بصفتها طرف أصلي في القضايا المتعلقة بالأسرة ، وقد تكون طرف متضمن بمعنى أنها تمثل في الخصومة وتحضر المحاكمة لإبداء رأيها طبقا لما ورد في قانون الاجراءات المدنية والإدارية. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16291 |
دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة [texte imprimé] / حسين سمرة, Auteur ; بلال لرقط, Auteur ; فؤاد بوصبع, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 48 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
النيابة العامة الأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
تعمل النيابة العامة على الدفاع عن المصلحة العامة ، باعتبارها الهيئة التي تسهر على تطبيق القانون، وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة أو مصلحة المجتمع في حدود ما ورد في القانون ، لذلك جعل المشرع الجزائري النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا الأسرة طبقا لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة ، ما منح لها صلاحيات للعمل على إحاطة الأسرة بالحماية اللازمة والسهر على تطبيق القانون، إذ تمارس مهامها في قضايا الأسرة على وجهين : إما طرف أصلي بصفة مدعي أو مدعى عليه، وتكون لها في هذه الحالة جميع الحقوق والضمانات التي أقرها القانون لسائر الخصوم بصفتها طرف أصلي في القضايا المتعلقة بالأسرة ، وقد تكون طرف متضمن بمعنى أنها تمثل في الخصومة وتحضر المحاكمة لإبداء رأيها طبقا لما ورد في قانون الاجراءات المدنية والإدارية. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16291 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO210075 | MSDRO210075 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte intérgral.Adobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
الجرائم الماسة بالأسرة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
إكرام صغيري, Auteur ; كمال قليج, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2021 |
Importance : |
73 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الجرائم الأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
تعتبر ظاهرة الجرائم الماسة بالاسرة احدى المخرجات السلبية الاكثر انتشارا في المجتمعات المختلفة اذ تهدد الكيان الأسري فقد تكون هذه الجرائم بين الزوجين او موجهة ضد الأطفال.
وقد تم تقسيم المذكرة الى قسمين: تناولنا في الفصل الأول جرائم الاهمال العائلي اما في الفصل الثاني الجرائم التي تخص الإعتداء على الأطفال و المتمثلة بالجرائم التي تمس تماسك الأسرة و أدابها......
وقد ارتأيت من خلال الدراسة ان جرائم الاهمال العائلي هي جرائم ذات وصف جنحي منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري. و بالضبط في المواد 330’331’332’ حيث تضمنت الأركان و الشروط المكونة لكل جنحة على حدا’ بالاضافة الى اجراءات المتابعة و التي تتفرع الى جرائم مشروطة متمثلة في جريمة ترك مقر الأسرة و جريمة اهمال الزوجة الحامل’ ففيها لابد من توفر اجراء الشكوى بالرغم من قيام الجريمة بتوفر كافة اركانها و جرائم غير مشروطة تتجلى في جريمة عدم تسديد النفقة فمتى توفرت اركان الجريمة امكن تحريك الدعوى العمومية علما ان هذا النوع من الجرائم مازال يزداد فلم يوفق المشرع الجزائري في ردع جرائم الاخلال بالالتزامات الاسرية نظرا للكم الهائل من القضايا المطروحة امام المحاكم و التي هي في تزايد عام بعد عام.
أما في الفصل الثاني فقد لاحظت ان هناك العديد من الجرائم التي تمس تماسك الأسرة ’ففي هذا المجال رأيت أن المشرع يعاقب على الكثير من الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال الذين لا يستطيعون ان يوفروا الحماية لانفسهم و يحتاجون لرعاية اسرهم فحرص المشرع على ان يعاقب على هذه الأفعال و كان عليه ان يشدد العقاب عليها أكثر من ذللك نظرا لخطورتها’ فهي من اخطر الجرائم التي تهدد وجود الأسرة و أمنها و إستمرارها |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16262 |
الجرائم الماسة بالأسرة [texte imprimé] / إكرام صغيري, Auteur ; كمال قليج, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 73 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الجرائم الأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
تعتبر ظاهرة الجرائم الماسة بالاسرة احدى المخرجات السلبية الاكثر انتشارا في المجتمعات المختلفة اذ تهدد الكيان الأسري فقد تكون هذه الجرائم بين الزوجين او موجهة ضد الأطفال.
وقد تم تقسيم المذكرة الى قسمين: تناولنا في الفصل الأول جرائم الاهمال العائلي اما في الفصل الثاني الجرائم التي تخص الإعتداء على الأطفال و المتمثلة بالجرائم التي تمس تماسك الأسرة و أدابها......
وقد ارتأيت من خلال الدراسة ان جرائم الاهمال العائلي هي جرائم ذات وصف جنحي منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري. و بالضبط في المواد 330’331’332’ حيث تضمنت الأركان و الشروط المكونة لكل جنحة على حدا’ بالاضافة الى اجراءات المتابعة و التي تتفرع الى جرائم مشروطة متمثلة في جريمة ترك مقر الأسرة و جريمة اهمال الزوجة الحامل’ ففيها لابد من توفر اجراء الشكوى بالرغم من قيام الجريمة بتوفر كافة اركانها و جرائم غير مشروطة تتجلى في جريمة عدم تسديد النفقة فمتى توفرت اركان الجريمة امكن تحريك الدعوى العمومية علما ان هذا النوع من الجرائم مازال يزداد فلم يوفق المشرع الجزائري في ردع جرائم الاخلال بالالتزامات الاسرية نظرا للكم الهائل من القضايا المطروحة امام المحاكم و التي هي في تزايد عام بعد عام.
أما في الفصل الثاني فقد لاحظت ان هناك العديد من الجرائم التي تمس تماسك الأسرة ’ففي هذا المجال رأيت أن المشرع يعاقب على الكثير من الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال الذين لا يستطيعون ان يوفروا الحماية لانفسهم و يحتاجون لرعاية اسرهم فحرص المشرع على ان يعاقب على هذه الأفعال و كان عليه ان يشدد العقاب عليها أكثر من ذللك نظرا لخطورتها’ فهي من اخطر الجرائم التي تهدد وجود الأسرة و أمنها و إستمرارها |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16262 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO210050 | MSDRO210050 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intégral.Adobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
الحماية الجنائية للأسرة في التشريع الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
نبيلة بن لخلف, Auteur ; رانية علجية بن لحرش, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2021 |
Importance : |
138 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الحماية الجنائية الأسرة كيان نظام |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
لقد سعى المشرع الجنائي في تشريعه للمحافظة على كيان الأسرة واستبقاء علاقة الود والروابط
الوثيقة التي تجمع بين أفرادها وحرص على حماية هذه الروابط بتجريـم كافة أشكال الاعتداء عليها.
والجرائـم التي تمس الأسرة المتمثلة في الإخلال واجب الإنفاق وحصول الأسرة على متطلباتها الأساسية
والتخلي على الزوجة الحامل و اخلال بواجب الرعاية والتربية، وكذلك بالنسبة لتجريـم المشرع لجرائـم الحالة
المدنية والجرائـم الماسة بالأطفال والسرقة بين الأصول والفروع والإجهاض..الخ.
فالمشرع الجزائري لا ينظر للاسرة كنظام يتدخل لحمايته فحسب, بل ينظر إليها كذاك كرابطة تربط
الأفراد المكونين لها فياخد صفتهم في الحساب من اجل تدعيـم وحماية هذه الروابط. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16273 |
الحماية الجنائية للأسرة في التشريع الجزائري [texte imprimé] / نبيلة بن لخلف, Auteur ; رانية علجية بن لحرش, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 138 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الحماية الجنائية الأسرة كيان نظام |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
لقد سعى المشرع الجنائي في تشريعه للمحافظة على كيان الأسرة واستبقاء علاقة الود والروابط
الوثيقة التي تجمع بين أفرادها وحرص على حماية هذه الروابط بتجريـم كافة أشكال الاعتداء عليها.
والجرائـم التي تمس الأسرة المتمثلة في الإخلال واجب الإنفاق وحصول الأسرة على متطلباتها الأساسية
والتخلي على الزوجة الحامل و اخلال بواجب الرعاية والتربية، وكذلك بالنسبة لتجريـم المشرع لجرائـم الحالة
المدنية والجرائـم الماسة بالأطفال والسرقة بين الأصول والفروع والإجهاض..الخ.
فالمشرع الجزائري لا ينظر للاسرة كنظام يتدخل لحمايته فحسب, بل ينظر إليها كذاك كرابطة تربط
الأفراد المكونين لها فياخد صفتهم في الحساب من اجل تدعيـم وحماية هذه الروابط. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16273 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO210061 | MSDRO210061 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte intérgral.Adobe Acrobat PDF | | |